عبدالقادر محمد
حملت الصحف الصادرة في صبيحة يوم الاحد 19 يوليو 2009 ، بياناً صادراً من ادارة جامعة كسلا نوهت فيه طلاب كليات الاقتصاد والتربية والحاسوب بالانتظام في العام الدراسي الحالي ،الي هذا الحد كان البيان عادياً ولا يستحق التعليق عليه ،، لكن الجزء الآخر من البيان هو الذي استوقف الكثيرين ، اذ كان يحمل عبارة غاية في الاستفزاز، تنص علي الآتي : (سوف تمنع جميع المخاطبات وأركان النقاش داخل الحرم الجامعي وذلك لتوفير الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي) !! ، وهذا ما أثار دهشة الكثير من المهتمين بقضايا الحريات العامة وحرية النشاط السياسي.
أعقب هذا الإعلان المدهش ، خبر تناقلته صحف الخرطوم ،الاسبوع الماضي ، مفاده ان وزارة التربية بولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً بحظر مزاولة العمل السياسي بمدارس الولايه،، ويشمل الحظر مدارس الثانوي و الاساس !،،، و.وبررت الوزارة قرارها بمنع النشاط السياسي ، بالقول : (ذلك نسبة للتدافع الكبير للاحزاب للعمل فى اطار التعبئه العامه للإنتخابات) ..
يحق لنا هنا ان ندفع بالعديد من الأسئلة والإستفسارات للجهات التي عملت وتعمل علي حظر النشاط السياسي، سواء بالجامعات أو بالمدارس .
السؤال الأول نوجهه لإدارة جامعة كسلا التي تبرر حظر النشاط السياسي بتهيئة الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي ، وهو :هل النشاط السياسي معطل للتحصيل الاكاديمي ؟ ، ولماذا كان التحصيل الاكاديمي في احسن حالاته حينما كانت الجامعات والمعاهد العليا تضج بالنشاط السياسي والثقافي والاجتماعي.
ولوزارة التربية بولاية الخرطوم نقول هل التعبئة العامة للعملية الانتخابية (عيب) او عمل يحاسب عليه الطلاب بمنع النشاط؟.. وهل قراركم هذا هو قرار تربوي أم هو محض قرار حزبي اجبرتم علي اصداره لتحجيم نشاط المعارضة ؟
ولكلاهما نقول ان منع النشاط السياسي وحظره ومضايقة الطلاب الناشطين سياسياً هو مخالفة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان ، ومنتهك للحقوق السياسية والمدنية للطلاب ، وحق التنظيم والتعبير.
فهل يا تري تعلم هذه الجهات التي تحظر النشاط السياسي للطلاب بأن فعلها هذا منافي للدستور ومواثيق حقوق الانسان؟ أم انها لا تعلم ؟... في كل الأحوال يبقي حظر النشاط السياسي للطلاب فعل يستوجب محاسبة فاعله ، وإلغاء قرار المنع.
منع النشاط السياسي بالجامعات والمدارس !
الأربعاء، 12 أغسطس 2009
بناء السلام .. لنتحدي فقدان الأمل !
عبدالقادر محمد
تحتاج المجتمعات الخارجة حديثاً من الصراعات، أو مجتمعات ما بعد النزاع الي مجموعة من العمليات لتثبيت ودعم وإستدامة السلام، فبجانب عمليات الحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية ،هنالك حاجة لعمليات بناء السلام وحل النزاعات.
وبناء السلام هو عملية متواصلة ومستمرة تتكون من مجموعة من الانشطة المختلفة الرامية إلى خلق وتثبيت مجتمعات مسالمة و مستقرة. ويعمل الناشطون في مجال بناء السلام علي تحقيق بناء الأستقرار و الثقة و العدل و المصالحة، و التي تعمل على تحويل النزاعات إلى طموحات متوازنة للمستقبل.
ويقول الناشطون في مجال بناء بناء السلام ، ان التوصّل للسلام وبناؤه والمحافظة عليه مهمة صعبة تتطلب صبراً هائلاً وإلتزاماً لا يحيد ، خصوصاً وإن هناك عدد لا يُحصى من التحديات أمام التوصّل إلى سلام دائم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء السلام ليس أمراً مستحيلاً. فمن خلال التقييم الحذر والذكي للتحديات التي تؤثر في تحقيق السلام، يمكننا تحديد كيفية بناء السلام الحقيقي والمحافظة عليه. وهذا ما يسعي بناة السلام للقيام به وتحقيقه.
في إطار الجهود الرامية الي تأسيس مفهوم علمي لبناء السلام ،وتوسيع دائرة النشطاء في مجال بناء السلام، نظم معهد تنمية المجتمع المدني بكلية شرق النيل كورس تدريبي حول ( بناء السلام وفض النزاعات) ، شارك فيه العديد من الناشطين والمهتمين.
تحدثت الميدان الي الاستاذ تومي ياما ، المدرب والناشط في مجال بناء السلام وحل النزاعات ، وسالته هل بناء السلام هل هو عملية أم هو مرحلة ؟ ، فقال تومي : بناء السلام هو عملية وليس مرحلة ، لأن المرحلة وفقاً للمفهوم الماركسي لها شروطها وخصائصها المحددة. لكن بناء السلام هو عملية من خلالها يسعي بناة السلام للوصول الي هدف معين. وحول التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد النزاع ، يقول ياما : في اعتقادي ان أسوأ العناصر التي تواجه الشعوب والمجتمعات الخارجة حديثاً من النزاعات هو الإحساس بالضياع وفقدان الأمل ، ويضيف ياما: شاهدت هذا في فلسطين ، فكنت عندما اسال الناس عن أحلامهم وطموحاتهم يجيب الغالبية العظمي منهم بأن لا طموح لديهم ولا أحلام،ولا معني للاحلام هنا، أحسست بأن الناس هناك لا حول لهم ولا قوة ، ورايت الإنكسار والضياع في أعينهم وفي احاديثهم.
من جانبه يقول الفنان والناشط ديرك ألفريد رئيس فرقة كواتو ، أحد المشاركين في الكورس : أن عملية بناء السلام لا تتجزأ ، ولا تنفصل عن نشاطة الفني والثقافي ، ويضيف ديرك: لحاجة مجتمعنا الماسة للإستقرار واستدامة السلام يجب ان ينصب كل نشاطنا في مصلحة بناء السلام.
وقال ديرك : نشاطي وعملي كفنان يخاطب جزء من مشاكل مجتمع ما بعد الصراع ، ويدعو الي نبذ العنف. مضيفاً: الكورس قدم لي اضافة حقيقية وتعرفت من خلاله علي بناء السلام القائم علي اسس علمية ، مؤكدا ان الفنون تسهم في بناء السلام من خلال دعوتها للحوار والمحبة والسلام والتعايش واللاعنف.
الدكتورمحمد عبدالقادر هلال ، كان ضمن المشاركين في الكورس، تحدث للميدان حول أهمية بناء السلام في مجتمع خارج حديثاً من الصراع ، كالمجتمع السوداني ، وأكد علي أهمية توسيع دائرة الناشطين في مجال بناء السلام وحل النزاعات لضمان استدامة السلام والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة ، ومن ثم التنمية المتوازنة والعادلة التي تجنب الوطن مآسي الحروب.
ويري البعض أن بناء السلام لا يرتبط فقط بالدول التي يمزّقها النزاع أو دول ما بعد النزاع. ويرون أن معالجة قضايا نزع السلاح ، وثقافة السلام ،والعدالة الانتقالية ، والحكم الرشيد ،وانتشار الأسلحة الصغيرة هي قضايا من صميم مهام نشطاء بناء السلام.
ويرون ان قضايا التعايش الديني ، ومكافحة الفقر،والتدواول السلمي للسلطة هي أيضاً من ضمن مهام بناء السلام.
ويعتبر انتشار الأسلحة الصغيرة التي تطيل أمد الحروب الأهلية وتزيد التحديات أمام نزع السلاح ، من ضمن أكبر التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد الصراع.
كما إن عدم المساواة الاجتماعية والفساد السياسي والعنف الاجتماعي ومأسسة العنف وانعدام الدمج الاجتماع والهجرة، جميعها مسائل تؤثر في الأمن الاجتماعي والسلام في أنحاء كثيرة من العالم.
ومن العوامل التي تفاقم المشكلة انعدام الاهتمام الإعلامي، فلأن النزاعات ليست بين الدول، لا يعتبرها المجتمع الدولي تستحق اهتماماً إنسانياً عالمياً."
ويساهم تحليل أسباب العنف ايضاً في عملية بناء السلام ، و من المهم جداً أن يفهم الناس أسباب العنف الذي ارتكبوه أو وقعوا ضحيّته، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بفتح الحوار من خلال لجان السلام والمصالحة أو نماذج مشابهة للتسامح والصفح. ولهذا الأمر أهمية خاصة في تحقيق الشفاء النفسي وتعزيز مرحلة العدالة الانتقالية لبناء السلام.
وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة لبناء السلام و هي هيئة استشارية حكومية دولية في الأمم المتحدة تدعم جهود السلام في بلدان خرجت من الصراع وهي إضافة أساسية لقدرات المجتمع الدولي في جدول أعمال السلام الواسع.
وتلعب لجنة بناء السلام دورا فريدا في جمع كل الأطراف ذات الصلة معا بما في ذلك المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والبلدان المساهمة بقوات؛ و تعبئة الموارد و إسداء النصح واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السلام بعد الصراع والانتعاش حيثما كان ملائما وإبراز أية ثغرات تهدد بتقويض السلام.
ونصت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتزامنة التي أنشأت لجنة بناء السلام أيضا على إقامة صندوق لبناء السلام ومكتب لدعم بناء السلام وكلاهما يشكل هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة.
وبمساعدة من مكتب دعم بناء السلام تجمع اللجنة أشكال من القدرات الواسعة والتجارب في الوقاية من الصراع والوساطة وحفظ السلام والمساعدة الإنسانية والإعمار والنهوض بحقوق الإنسان وحكم القانون والمساعدة التنموية المستدامة طويلة الأمد.
السلام الذي تحقق في السودان علي المستوي السياسي يحتاج الي نشاط اجتماعي وثقافي لتثبيته واستدامته ، ويحتاج ايضاً الي نشاط مكثف في جبهة بناء السلام. فهيا نتحدي فقدان الامل لنتمكن من بناء السلام ؟
تحتاج المجتمعات الخارجة حديثاً من الصراعات، أو مجتمعات ما بعد النزاع الي مجموعة من العمليات لتثبيت ودعم وإستدامة السلام، فبجانب عمليات الحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية ،هنالك حاجة لعمليات بناء السلام وحل النزاعات.
وبناء السلام هو عملية متواصلة ومستمرة تتكون من مجموعة من الانشطة المختلفة الرامية إلى خلق وتثبيت مجتمعات مسالمة و مستقرة. ويعمل الناشطون في مجال بناء السلام علي تحقيق بناء الأستقرار و الثقة و العدل و المصالحة، و التي تعمل على تحويل النزاعات إلى طموحات متوازنة للمستقبل.
ويقول الناشطون في مجال بناء بناء السلام ، ان التوصّل للسلام وبناؤه والمحافظة عليه مهمة صعبة تتطلب صبراً هائلاً وإلتزاماً لا يحيد ، خصوصاً وإن هناك عدد لا يُحصى من التحديات أمام التوصّل إلى سلام دائم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء السلام ليس أمراً مستحيلاً. فمن خلال التقييم الحذر والذكي للتحديات التي تؤثر في تحقيق السلام، يمكننا تحديد كيفية بناء السلام الحقيقي والمحافظة عليه. وهذا ما يسعي بناة السلام للقيام به وتحقيقه.
في إطار الجهود الرامية الي تأسيس مفهوم علمي لبناء السلام ،وتوسيع دائرة النشطاء في مجال بناء السلام، نظم معهد تنمية المجتمع المدني بكلية شرق النيل كورس تدريبي حول ( بناء السلام وفض النزاعات) ، شارك فيه العديد من الناشطين والمهتمين.
تحدثت الميدان الي الاستاذ تومي ياما ، المدرب والناشط في مجال بناء السلام وحل النزاعات ، وسالته هل بناء السلام هل هو عملية أم هو مرحلة ؟ ، فقال تومي : بناء السلام هو عملية وليس مرحلة ، لأن المرحلة وفقاً للمفهوم الماركسي لها شروطها وخصائصها المحددة. لكن بناء السلام هو عملية من خلالها يسعي بناة السلام للوصول الي هدف معين. وحول التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد النزاع ، يقول ياما : في اعتقادي ان أسوأ العناصر التي تواجه الشعوب والمجتمعات الخارجة حديثاً من النزاعات هو الإحساس بالضياع وفقدان الأمل ، ويضيف ياما: شاهدت هذا في فلسطين ، فكنت عندما اسال الناس عن أحلامهم وطموحاتهم يجيب الغالبية العظمي منهم بأن لا طموح لديهم ولا أحلام،ولا معني للاحلام هنا، أحسست بأن الناس هناك لا حول لهم ولا قوة ، ورايت الإنكسار والضياع في أعينهم وفي احاديثهم.
من جانبه يقول الفنان والناشط ديرك ألفريد رئيس فرقة كواتو ، أحد المشاركين في الكورس : أن عملية بناء السلام لا تتجزأ ، ولا تنفصل عن نشاطة الفني والثقافي ، ويضيف ديرك: لحاجة مجتمعنا الماسة للإستقرار واستدامة السلام يجب ان ينصب كل نشاطنا في مصلحة بناء السلام.
وقال ديرك : نشاطي وعملي كفنان يخاطب جزء من مشاكل مجتمع ما بعد الصراع ، ويدعو الي نبذ العنف. مضيفاً: الكورس قدم لي اضافة حقيقية وتعرفت من خلاله علي بناء السلام القائم علي اسس علمية ، مؤكدا ان الفنون تسهم في بناء السلام من خلال دعوتها للحوار والمحبة والسلام والتعايش واللاعنف.
الدكتورمحمد عبدالقادر هلال ، كان ضمن المشاركين في الكورس، تحدث للميدان حول أهمية بناء السلام في مجتمع خارج حديثاً من الصراع ، كالمجتمع السوداني ، وأكد علي أهمية توسيع دائرة الناشطين في مجال بناء السلام وحل النزاعات لضمان استدامة السلام والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة ، ومن ثم التنمية المتوازنة والعادلة التي تجنب الوطن مآسي الحروب.
ويري البعض أن بناء السلام لا يرتبط فقط بالدول التي يمزّقها النزاع أو دول ما بعد النزاع. ويرون أن معالجة قضايا نزع السلاح ، وثقافة السلام ،والعدالة الانتقالية ، والحكم الرشيد ،وانتشار الأسلحة الصغيرة هي قضايا من صميم مهام نشطاء بناء السلام.
ويرون ان قضايا التعايش الديني ، ومكافحة الفقر،والتدواول السلمي للسلطة هي أيضاً من ضمن مهام بناء السلام.
ويعتبر انتشار الأسلحة الصغيرة التي تطيل أمد الحروب الأهلية وتزيد التحديات أمام نزع السلاح ، من ضمن أكبر التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد الصراع.
كما إن عدم المساواة الاجتماعية والفساد السياسي والعنف الاجتماعي ومأسسة العنف وانعدام الدمج الاجتماع والهجرة، جميعها مسائل تؤثر في الأمن الاجتماعي والسلام في أنحاء كثيرة من العالم.
ومن العوامل التي تفاقم المشكلة انعدام الاهتمام الإعلامي، فلأن النزاعات ليست بين الدول، لا يعتبرها المجتمع الدولي تستحق اهتماماً إنسانياً عالمياً."
ويساهم تحليل أسباب العنف ايضاً في عملية بناء السلام ، و من المهم جداً أن يفهم الناس أسباب العنف الذي ارتكبوه أو وقعوا ضحيّته، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بفتح الحوار من خلال لجان السلام والمصالحة أو نماذج مشابهة للتسامح والصفح. ولهذا الأمر أهمية خاصة في تحقيق الشفاء النفسي وتعزيز مرحلة العدالة الانتقالية لبناء السلام.
وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة لبناء السلام و هي هيئة استشارية حكومية دولية في الأمم المتحدة تدعم جهود السلام في بلدان خرجت من الصراع وهي إضافة أساسية لقدرات المجتمع الدولي في جدول أعمال السلام الواسع.
وتلعب لجنة بناء السلام دورا فريدا في جمع كل الأطراف ذات الصلة معا بما في ذلك المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والبلدان المساهمة بقوات؛ و تعبئة الموارد و إسداء النصح واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السلام بعد الصراع والانتعاش حيثما كان ملائما وإبراز أية ثغرات تهدد بتقويض السلام.
ونصت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتزامنة التي أنشأت لجنة بناء السلام أيضا على إقامة صندوق لبناء السلام ومكتب لدعم بناء السلام وكلاهما يشكل هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة.
وبمساعدة من مكتب دعم بناء السلام تجمع اللجنة أشكال من القدرات الواسعة والتجارب في الوقاية من الصراع والوساطة وحفظ السلام والمساعدة الإنسانية والإعمار والنهوض بحقوق الإنسان وحكم القانون والمساعدة التنموية المستدامة طويلة الأمد.
السلام الذي تحقق في السودان علي المستوي السياسي يحتاج الي نشاط اجتماعي وثقافي لتثبيته واستدامته ، ويحتاج ايضاً الي نشاط مكثف في جبهة بناء السلام. فهيا نتحدي فقدان الامل لنتمكن من بناء السلام ؟
حقوق غير المسلمين بالعاصمة .. قوة الدستور وهشاشة المفوضية !
عبدالقادر محمد
في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام في العالم خبر تعرض فتيات غير مسلمات للجلد بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لقانون النظام العام القائم علي خلفية الشريعة الاسلامية ، الأمر الذي يعتبره الناشطون في مجال حقوق الانسان انتهاكاً لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ،الذين تم تشكيل مفوضية خاصة لمراعاة حقوقهم بالعاصمة ،عقب اتفاق نيفاشا ، طلع السيد جشوا اداو رئيس مفوضية غير المسلمين بالعاصمة علي العالم بتصريحاته الصحفية بأن : (المفوضية لم تتلقى حتى الآن اى شكاوى حول تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات للجلد من قبل شرطة النظام العام).
وكانت تقارير صحفية اشارت الى تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات من جنوب السودان للجلد فى احدى محاكم الخرطوم بدعوى ارتدائهن ما وصف بملابس فاضحة.
ما بين التقارير الصحفية التي نقلت حادثة جلد الفتيات غير المسلمات وما بين تصريحات السيد جشوا اداو ، تبقي هنالك مساحة للبحث عن الحقيقة.. هي المساحة التي نذرت (الميدان) أن تسلط عليها مزيداً من الاضواء الكاشفة.
في رحلة البحث هذه ،إلتقيت بطالبة جامعية غير مسلمة، من جنوب السودان ، تسكن بحي أركويت بالخرطوم، وحدثتني عن قصتها مع النظام العام: (في عصر يوم 29 مارس الماضي كنت وزميلاتي خارجين من الجامعة ، في طريقنا الي احد المطاعم لتناول الغداء ، إلتقتنا في الشارع عربة دورية للشرطة ، بدأ الرجال في معاكستي وزميلاتي ، وعندما استهجنا تصرفهم هذا ، نزلوا من عربتهم واقتادوني ومن معي الي مبني يتبع لشرطة االنظام العام بحي السجانة بالخرطوم ، وقدمونا للمحاكمة....و ...(تسكت طويلاً ، كأن هذا القول نكأ جراحاً غائرة في روحها...)
لم تستطع اجترار هذه الذكري الاليمة ، ولم تستطع اكمال فصول قصة المأساة ، إلاَّ بعد عناء وألم و ودموع ...و ، فقط كان هذا آخر ما قالته لي.
بعد أن تأكدتُ بنفسي من وقوع هذه الحادثة، ووجدتُ ضحايا آخرين من غير المسلمين انتهكت الشرطة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الانتقالي، لم هنالك من بد للذهاب الي المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لفهم طبيعة هذه المفوضية أولاً، وللوقوف علي طبيعة عملها وكيفية توفير حماية وصون حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية.
لحظة دخولي الي مقر مفوضية غير المسلمين ، إلتقيت بالسيد عبدالمجيد خليفة خوجلي الامين العام لمفوضية غير المسلمين، ودار محور الحديث حول الانتهاكات التي تقع علي غير المسلمين ، وحول طبيعة المفوضية وعملها.
*أهداف المفوضية :
تعمل المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غيرالمسلمين علي التأكيد علي ان العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي والاجتماعي وتثريه، تحرص علي كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية ، وتعزز العمل علي ارساء روح التسامح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة االقومية.
*مهام المفوضية :
تتمثل مهام المفوضية بحسب المرسوم الجمهوري الخاص بتكوينها علي تاكيد ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ، وتاكيد احترام كل الاديان والعقائد والاعراف وارساء روح التسامح والتعايش بين الملل والثقافات المختلفة في العاصمة القومية ،و رفع اي ملاحظات وتوصيات تراها لرئاسة الجمهورية.
*اجراءات عمل المفوضية :
وضع السياسات والخطط لقيام مشاريع وبرامج تهدف الي تأكيد معاني التسامح والتعايش وذلك بالتعاون مع المواطنين وقيادات المجتمع والجهات الحكومية المعنية،، و الاتصال بمبادرة منها باي جهة حكومية أو غير حكومية للتاكد من ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ،،، وتتلقي المفوضية الشكاوي من المواطنين والهيئات ودراستها والتحقق منها بالاتصال المباشر مع الجهات المختصة بولاية الخرطوم.،،، وتعمل علي تقديم سياساتها وخططها لرئاسة الجمهورية للموافقة عليها.
*الاشراف علي المفوضية وميزانيتها :
تعمل المفوضية تحت اشراف رئاسة الجمهورية ، وتكون للمفوضية ميزانية سنوية تقدم لرئاسة الجمهورية لاجازتها وتضمينها في الموازنة العامة.
*المفوضية .. الواقع والمامول :
بهذه المهام والاهداف التي حددها المرسوم الجمهوري رقم (24) الصادر في سنة 2006 ، تم تكوين المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لكن هل تتطابق النصوص الواردة في هذا المرسوم مع واقع الحال ؟
سألتُ السيد عبد المجيد خليفة عن حالات انتهاك حقيقية لحقوق غير المسلمين ، فقال : الي الآن لم تردنا اي شكاوي بهذا الخصوص، وقال نحن نتعامل مع كل الشكاوي التي ترد إلينا،، وأكد ان هناك شكاوي وردت من اشخاص عديدين إلاَّ انه لم ترد شكوي بخصوص مضايقات في الزي من شرطة النظام العام. وقال ان الشكاوي التي وردت الي المفوضية تتعلق بصناعة الخمور وشربها، وقال ان السجينات في قضايا الخمور من غير المسلمات تتجاوز نسبتهن الـ 80% من جملة السجينات.
واضاف خليفة من ضمن الشكاوي التي تردنا تلك التي تتعلق بمقابر غير المسلمين، والمتعلقة بالحدود ، وقال ان المفوضية ساهمت في وقت سابق في أيقاف تطبيق حد السرقة (قطع اليد)،في مواطن غير مسلم ، بعد ان حكمت عليه محكمة بالخرطوم بحري بقطع اليد، وقال ان المفوضية تدخلت ورفعت توصية لرئاسة الجمهورية التي تدخلت هي بدورها واوقفت تطبيق العقوبة بعد ان ثبت لها ان المواطن المحكوم عليه بقطع اليد مواطن غير مسلم. مؤكداً ان المفوضية هي جهة استشارية وليس لديها اي سلطة تنفيذية.وقال خليفة ان المفوضية الآن بصدد تدريب الصف الامامي من الشرطة والقضاة والنيابة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع غير المسلمين.
*المفوضية لاتتعامل إلاَّ مع ما يرد إليها من شكاوي:
حينما سألت السيد جشوا اداو رئيس المفوضية حول الحادثة الشهيرة التي تم فيها جلد فتيات غير مسلمات وفقا لقانون النظام العام،قال : نحن نتعامل مع هذه القضايا بحسب الواقع ، ونحن لا نبحث عن الحالة أو نتحري عنها ، حتي ان سمعنا بها ،، مضيفاً : نحن نتعامل فقط مع الحالات التي تردنا فيها شكاوي.
وعن الآليات التي تجمع بها المفوضية المعلومات المتعلقة بحالات انتهاكات حقوق غير المسلمين ، يقول جشوا : نحن اعلنا عن المفوضية عبر التلفزيون ، والمتضرر يعلم بالمفوضية وعليه ان يأتي للتبليغ، إلا ان عبدالمجيد خليفة يقول : للمفوضية صناديق تبليغ بالمحليات تجمع من خلالها المفوضية الحالات وتتعامل معها.
ويضيف جشوا: نحن لا نتدخل في عمل المحاكم ، ولا نتدخل في القضية التي ينظر فيها القضاء، ولكن يوجد تنسيق بين المفوضية والقضاء والنيابة.
وقال جشوا: علي المواطنين ان يعرفوا ان لديهم حقوق علي الدولة وحثهم علي التبليغ الفوري في حال انتهاك اي حق من حقوقهم.
وعن الحالات التي وردت للمفوضية يقول جشوا : وردتنا حالة فتح محل تجاري أثناء صلاة الجمعة ، صاحبته غير مسلمة ،قبضت عليها الشرطة وتم تدوين بلاغ في مواجهتها. وذكر أيضاً حالة حد السرقة (قطع اليد) التي حكمت بها محكمة بحري علي مواطن غير مسلم.
وبخصوص مراعاة حقوق غير المسلمين في شهر رمضان يقول جشوا : رفعنا هذا الامر لرئاسة الجمهورية قبل سنتين ووجهت ولاية الخرطوم بعدم اغلاق المطاعم في رمضان. ويضيف جشوا: المشكلة في رمضان ان المحليات تزيد الرسوم بصورة باهظة ، ويصعب علي اصحاب المطاعم فتحها مع هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم،
وقال ان هناك بعض المسلمين المتشددين يرفضون فتح المطاعم في رمضان لاسباب تتعلق بعقيدتهم. إلا انه عاد واكد ان مشكلة المطاعم في رمضان تعقدها اكثر المحليات لان رئاسة الجمهورية حسمت هذا الامر.
وحول حادثة تكسير البوليس لدار عبادة خاصة بالمسيحيين في منطقة الفردوس ن يقول جشوا : هذه الدار كانت تقوم في قطعة ارض خاصة بمواطن اخر ليس له علاقة بمن بناها ، وعندما احتاج لقطعة ارضه ليبني فيها اشتكي الي الشرطة التي عملت علي ازالة مبني دار العبادة غير المخطط. مضيفاً : ان بناء دور العبادة يتم بتصديق وليس بطريقة عشوائية.
*هل تحمي المفوضية حقوق غير المسلمين؟
هذا السؤال ظل يهجس بخاطري منذ ان حملت اوراقي وذهبت الي المفوضية الي ان عدت منها وبدأت في الكتابة ،،
وسيبقي هذا السؤال قائماً الي تبتكر المفوضية آليات عمل جديدة تحمي بها حقوق غير المسلمين ، والي ان تُشكِّل المفوضية طاقم من الباحثين يعملون علي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق غير المسلمين، ورفعها لجهات الاختصاص.
المفوضية بتكوينها وصلاحياتها الحالية لا تستطيع ان توفر الحماية الكافية لحقوق غير المسلمين ، لانها جهة استشارية وليس لديها اي صلاحيات للحماية.
في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام في العالم خبر تعرض فتيات غير مسلمات للجلد بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لقانون النظام العام القائم علي خلفية الشريعة الاسلامية ، الأمر الذي يعتبره الناشطون في مجال حقوق الانسان انتهاكاً لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ،الذين تم تشكيل مفوضية خاصة لمراعاة حقوقهم بالعاصمة ،عقب اتفاق نيفاشا ، طلع السيد جشوا اداو رئيس مفوضية غير المسلمين بالعاصمة علي العالم بتصريحاته الصحفية بأن : (المفوضية لم تتلقى حتى الآن اى شكاوى حول تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات للجلد من قبل شرطة النظام العام).
وكانت تقارير صحفية اشارت الى تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات من جنوب السودان للجلد فى احدى محاكم الخرطوم بدعوى ارتدائهن ما وصف بملابس فاضحة.
ما بين التقارير الصحفية التي نقلت حادثة جلد الفتيات غير المسلمات وما بين تصريحات السيد جشوا اداو ، تبقي هنالك مساحة للبحث عن الحقيقة.. هي المساحة التي نذرت (الميدان) أن تسلط عليها مزيداً من الاضواء الكاشفة.
في رحلة البحث هذه ،إلتقيت بطالبة جامعية غير مسلمة، من جنوب السودان ، تسكن بحي أركويت بالخرطوم، وحدثتني عن قصتها مع النظام العام: (في عصر يوم 29 مارس الماضي كنت وزميلاتي خارجين من الجامعة ، في طريقنا الي احد المطاعم لتناول الغداء ، إلتقتنا في الشارع عربة دورية للشرطة ، بدأ الرجال في معاكستي وزميلاتي ، وعندما استهجنا تصرفهم هذا ، نزلوا من عربتهم واقتادوني ومن معي الي مبني يتبع لشرطة االنظام العام بحي السجانة بالخرطوم ، وقدمونا للمحاكمة....و ...(تسكت طويلاً ، كأن هذا القول نكأ جراحاً غائرة في روحها...)
لم تستطع اجترار هذه الذكري الاليمة ، ولم تستطع اكمال فصول قصة المأساة ، إلاَّ بعد عناء وألم و ودموع ...و ، فقط كان هذا آخر ما قالته لي.
بعد أن تأكدتُ بنفسي من وقوع هذه الحادثة، ووجدتُ ضحايا آخرين من غير المسلمين انتهكت الشرطة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الانتقالي، لم هنالك من بد للذهاب الي المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لفهم طبيعة هذه المفوضية أولاً، وللوقوف علي طبيعة عملها وكيفية توفير حماية وصون حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية.
لحظة دخولي الي مقر مفوضية غير المسلمين ، إلتقيت بالسيد عبدالمجيد خليفة خوجلي الامين العام لمفوضية غير المسلمين، ودار محور الحديث حول الانتهاكات التي تقع علي غير المسلمين ، وحول طبيعة المفوضية وعملها.
*أهداف المفوضية :
تعمل المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غيرالمسلمين علي التأكيد علي ان العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي والاجتماعي وتثريه، تحرص علي كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية ، وتعزز العمل علي ارساء روح التسامح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة االقومية.
*مهام المفوضية :
تتمثل مهام المفوضية بحسب المرسوم الجمهوري الخاص بتكوينها علي تاكيد ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ، وتاكيد احترام كل الاديان والعقائد والاعراف وارساء روح التسامح والتعايش بين الملل والثقافات المختلفة في العاصمة القومية ،و رفع اي ملاحظات وتوصيات تراها لرئاسة الجمهورية.
*اجراءات عمل المفوضية :
وضع السياسات والخطط لقيام مشاريع وبرامج تهدف الي تأكيد معاني التسامح والتعايش وذلك بالتعاون مع المواطنين وقيادات المجتمع والجهات الحكومية المعنية،، و الاتصال بمبادرة منها باي جهة حكومية أو غير حكومية للتاكد من ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ،،، وتتلقي المفوضية الشكاوي من المواطنين والهيئات ودراستها والتحقق منها بالاتصال المباشر مع الجهات المختصة بولاية الخرطوم.،،، وتعمل علي تقديم سياساتها وخططها لرئاسة الجمهورية للموافقة عليها.
*الاشراف علي المفوضية وميزانيتها :
تعمل المفوضية تحت اشراف رئاسة الجمهورية ، وتكون للمفوضية ميزانية سنوية تقدم لرئاسة الجمهورية لاجازتها وتضمينها في الموازنة العامة.
*المفوضية .. الواقع والمامول :
بهذه المهام والاهداف التي حددها المرسوم الجمهوري رقم (24) الصادر في سنة 2006 ، تم تكوين المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لكن هل تتطابق النصوص الواردة في هذا المرسوم مع واقع الحال ؟
سألتُ السيد عبد المجيد خليفة عن حالات انتهاك حقيقية لحقوق غير المسلمين ، فقال : الي الآن لم تردنا اي شكاوي بهذا الخصوص، وقال نحن نتعامل مع كل الشكاوي التي ترد إلينا،، وأكد ان هناك شكاوي وردت من اشخاص عديدين إلاَّ انه لم ترد شكوي بخصوص مضايقات في الزي من شرطة النظام العام. وقال ان الشكاوي التي وردت الي المفوضية تتعلق بصناعة الخمور وشربها، وقال ان السجينات في قضايا الخمور من غير المسلمات تتجاوز نسبتهن الـ 80% من جملة السجينات.
واضاف خليفة من ضمن الشكاوي التي تردنا تلك التي تتعلق بمقابر غير المسلمين، والمتعلقة بالحدود ، وقال ان المفوضية ساهمت في وقت سابق في أيقاف تطبيق حد السرقة (قطع اليد)،في مواطن غير مسلم ، بعد ان حكمت عليه محكمة بالخرطوم بحري بقطع اليد، وقال ان المفوضية تدخلت ورفعت توصية لرئاسة الجمهورية التي تدخلت هي بدورها واوقفت تطبيق العقوبة بعد ان ثبت لها ان المواطن المحكوم عليه بقطع اليد مواطن غير مسلم. مؤكداً ان المفوضية هي جهة استشارية وليس لديها اي سلطة تنفيذية.وقال خليفة ان المفوضية الآن بصدد تدريب الصف الامامي من الشرطة والقضاة والنيابة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع غير المسلمين.
*المفوضية لاتتعامل إلاَّ مع ما يرد إليها من شكاوي:
حينما سألت السيد جشوا اداو رئيس المفوضية حول الحادثة الشهيرة التي تم فيها جلد فتيات غير مسلمات وفقا لقانون النظام العام،قال : نحن نتعامل مع هذه القضايا بحسب الواقع ، ونحن لا نبحث عن الحالة أو نتحري عنها ، حتي ان سمعنا بها ،، مضيفاً : نحن نتعامل فقط مع الحالات التي تردنا فيها شكاوي.
وعن الآليات التي تجمع بها المفوضية المعلومات المتعلقة بحالات انتهاكات حقوق غير المسلمين ، يقول جشوا : نحن اعلنا عن المفوضية عبر التلفزيون ، والمتضرر يعلم بالمفوضية وعليه ان يأتي للتبليغ، إلا ان عبدالمجيد خليفة يقول : للمفوضية صناديق تبليغ بالمحليات تجمع من خلالها المفوضية الحالات وتتعامل معها.
ويضيف جشوا: نحن لا نتدخل في عمل المحاكم ، ولا نتدخل في القضية التي ينظر فيها القضاء، ولكن يوجد تنسيق بين المفوضية والقضاء والنيابة.
وقال جشوا: علي المواطنين ان يعرفوا ان لديهم حقوق علي الدولة وحثهم علي التبليغ الفوري في حال انتهاك اي حق من حقوقهم.
وعن الحالات التي وردت للمفوضية يقول جشوا : وردتنا حالة فتح محل تجاري أثناء صلاة الجمعة ، صاحبته غير مسلمة ،قبضت عليها الشرطة وتم تدوين بلاغ في مواجهتها. وذكر أيضاً حالة حد السرقة (قطع اليد) التي حكمت بها محكمة بحري علي مواطن غير مسلم.
وبخصوص مراعاة حقوق غير المسلمين في شهر رمضان يقول جشوا : رفعنا هذا الامر لرئاسة الجمهورية قبل سنتين ووجهت ولاية الخرطوم بعدم اغلاق المطاعم في رمضان. ويضيف جشوا: المشكلة في رمضان ان المحليات تزيد الرسوم بصورة باهظة ، ويصعب علي اصحاب المطاعم فتحها مع هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم،
وقال ان هناك بعض المسلمين المتشددين يرفضون فتح المطاعم في رمضان لاسباب تتعلق بعقيدتهم. إلا انه عاد واكد ان مشكلة المطاعم في رمضان تعقدها اكثر المحليات لان رئاسة الجمهورية حسمت هذا الامر.
وحول حادثة تكسير البوليس لدار عبادة خاصة بالمسيحيين في منطقة الفردوس ن يقول جشوا : هذه الدار كانت تقوم في قطعة ارض خاصة بمواطن اخر ليس له علاقة بمن بناها ، وعندما احتاج لقطعة ارضه ليبني فيها اشتكي الي الشرطة التي عملت علي ازالة مبني دار العبادة غير المخطط. مضيفاً : ان بناء دور العبادة يتم بتصديق وليس بطريقة عشوائية.
*هل تحمي المفوضية حقوق غير المسلمين؟
هذا السؤال ظل يهجس بخاطري منذ ان حملت اوراقي وذهبت الي المفوضية الي ان عدت منها وبدأت في الكتابة ،،
وسيبقي هذا السؤال قائماً الي تبتكر المفوضية آليات عمل جديدة تحمي بها حقوق غير المسلمين ، والي ان تُشكِّل المفوضية طاقم من الباحثين يعملون علي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق غير المسلمين، ورفعها لجهات الاختصاص.
المفوضية بتكوينها وصلاحياتها الحالية لا تستطيع ان توفر الحماية الكافية لحقوق غير المسلمين ، لانها جهة استشارية وليس لديها اي صلاحيات للحماية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
