منع النشاط السياسي بالجامعات والمدارس .. لفائدة من ؟

عبدالقادر محمد
حملت الصحف الصادرة في صبيحة يوم الاحد 19 يوليو 2009 ، بياناً صادراً من ادارة جامعة كسلا نوهت فيه طلاب كليات الاقتصاد والتربية والحاسوب بالانتظام في العام الدراسي الحالي ،الي هذا الحد كان البيان عادياً ولا يستحق التعليق عليه ،، لكن الجزء الآخر من البيان هو الذي استوقف الكثيرين ، اذ كان يحمل عبارة غاية في الاستفزاز، تنص علي الآتي : (سوف تمنع جميع المخاطبات وأركان النقاش داخل الحرم الجامعي وذلك لتوفير الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي) !! ، وهذا ما أثار دهشة الكثير من المهتمين بقضايا الحريات العامة وحرية النشاط السياسي.
أعقب هذا الإعلان المدهش ، خبر تناقلته صحف الخرطوم ،الاسبوع الماضي ، مفاده ان وزارة التربية بولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً بحظر مزاولة العمل السياسي بمدارس الولايه،، ويشمل الحظر مدارس الثانوي و الاساس !،،، و.وبررت الوزارة قرارها بمنع النشاط السياسي ، بالقول : (ذلك نسبة للتدافع الكبير للاحزاب للعمل فى اطار التعبئه العامه للإنتخابات) ..
يحق لنا هنا ان ندفع بالعديد من الأسئلة والإستفسارات للجهات التي عملت وتعمل علي حظر النشاط السياسي، سواء بالجامعات أو بالمدارس .
السؤال الأول نوجهه لإدارة جامعة كسلا التي تبرر حظر النشاط السياسي بتهيئة الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي ، وهو :هل النشاط السياسي معطل للتحصيل الاكاديمي ؟ ، ولماذا كان التحصيل الاكاديمي في احسن حالاته حينما كانت الجامعات والمعاهد العليا تضج بالنشاط السياسي والثقافي والاجتماعي.
ولوزارة التربية بولاية الخرطوم نقول هل التعبئة العامة للعملية الانتخابية (عيب) او عمل يحاسب عليه الطلاب بمنع النشاط؟.. وهل قراركم هذا هو قرار تربوي أم هو محض قرار حزبي اجبرتم علي اصداره لتحجيم نشاط المعارضة ؟
ولكلاهما نقول ان منع النشاط السياسي وحظره ومضايقة الطلاب الناشطين سياسياً هو مخالفة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان ، ومنتهك للحقوق السياسية والمدنية للطلاب ، وحق التنظيم والتعبير.
فهل يا تري تعلم هذه الجهات التي تحظر النشاط السياسي للطلاب بأن فعلها هذا منافي للدستور ومواثيق حقوق الانسان؟ أم انها لا تعلم ؟... في كل الأحوال يبقي حظر النشاط السياسي للطلاب فعل يستوجب محاسبة فاعله ، وإلغاء قرار المنع.
منع النشاط السياسي بالجامعات والمدارس !