الاحصاء السكاني .. جدل واسع ونتائج غير مطمئنة !

البرلمان : عبدالقادر محمد عبدالقادر

أعترفت اللجنة الفنية للتعداد السكاني بأن هناك قصور في عمليات التعداد السكاني الخامس، وأن هناك مناطق كثيرة لم تصلها فرق التعداد.وتباينت ردود الفعل داخل المجلس الوطني علي بيان مجلس الاحصاء السكاني عن التعداد السكاني،الذي قدمه امس امام المجلس،وأكد الاستاذ يحي الحسين النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي :بأن هناك مناطق سقطت من التعداد واخري خضعت لمعالجات،وقال ان الخرطوم بها مناطق لم يشملها التعداد.مضيفا ان الحديث عن شفافية التعداد مجافي للحقيقة.
وفي تعليقه علي بيان مجلس الاحصاء، نفي الاستاذ صالح محمود النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي في تصريحات للميدان عقب انتهاء الجلسة،صحة نتائج التعداد، قائلاً : ليس صحيحا ان التعداد قام علي اسس شفافة وعلمية ومهنية عالية وبرقابة دولية مستقلة ،هذا كله ليس صحيحاً، وليس صحيحاً،ايضا ان نتحدث فقط عن الجوانب الفنية لعملية التعداد ،لأن هذا التعداد ستعتمد عليه العملية الانتخابية القادمة كلها، وخلافه من عمليات التنمية والتخطيط لذا لابد من الاطمئنان علي دقته . وقال محمود: في بيان الوزير هناك اعتراف بأن مناطق واسعة بدارفور لم تشملها عمليات التعداد.مضيفاً: هذا امر طبيعي لأن دارفور كلها منطقة حرب باستثناء المدن الرئيسية. وهناك اعتراف بأن التعداد لم يشمل النازحين حول المدن .و معلوم ان المعسكرات ،وفقا لوكالات الامم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال توفير العون الانساني، يُقدر عدد النازحين بـها حوالي 2 مليون ونصف .ناهيك عن عدد اللاجئين خارج الحدود ،و اظهرت نتائج التعداد مفارقات خطيرة منها علي سبيل المثال نتائج التعداد في ولاية غرب دارفور،وهي تضم مناطق كثافة سكانية عالية منها الجنينة ،ووادي صالح ،وزالنجي،و جبل مرة وهذه مناطق كثافة سكانية نستغرب انها تقلصت الي9 دوائر فقط.
وأكد محمود ان التعداد لم يكن شاملا ،حتي داخل الخرطوم وخارجها ،وفي الجنوب ايضا ،قائلاً: هناك عدم قبول وعدم اعتراف بنتائج التعداد.
وأضاف :اذا كانت هذه النتائج تشكل اساس للانتخابات القادمة يجب ان ننتبه الي خطورة هذا الامر،لأن عدم قبول المواطنين بالنتائج يعني تفاقم السخط والاحتجاجات،يجب ان نتعظ من تجارب مماثلة شبيهة في كينيا وزيمبابوي وما يحدث الآن في ايران.وقال: اذا كنا نقبل نتائج التعداد فقط لان عملياته كانت مكلفة فإن هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول.و يجب ان نتساءل هنا أين ذهبت الـ 102 مليون دولار التي تم صرفها في عمليات التعداد ما دام التعداد استثني مناطق واسعة بدارفور والجنوب والشرق .وتساءل محمود :اين تم صرف هذه الاموال ؟ واضاف :هذا في حد ذاته سؤال يتطلب تدخل المراجع العام .
وحول الرقابة المستقلة لعمليات التعداد قال محمود: هناك علي الاقل مركز كارتر لمراقبة الانتخابات اكد انه لم يتمكن من مراقبة عملية التعداد لأن الحكومة منعتهم من القيام بالدور الرقابي لذا لا يمكن الركون الي نتائج التقارير.
وفي سياق متصل قال الاستاذ سليمان حامد للميدان:التلاعب بارقام التعداد سيؤدي الي نتائج وخيمة من شأنها ان تفضي الي زعزعة استقرار السودان ،لان هذه الارقام فيها تهميش كبير جدا لعدد كبير من المناطق التي لم يتم فيها التعداد وهذا سيؤثر اثر علي قسمة السلطة والثروة خاصة وان هذا التهميش لهذه المناطق هو الذي تسبب في الحروب السابقة وتفجير الأزمات.لكل هذه الاسباب وقفت عدديه كبيرة من اعضاء المجلس لا تقل كثيرا عن الذين قالوا نعم ،وقفت ضد هذا التقرير.
جدل واسع اثاره تقرير مجلس الاحصاء السكاني الذي قدمه للمجلس الوطني أمس ، وأصوات عالية قالت لا، ونواب رفضوا نتائج التعداد وآخرين طالبوا بإعادته، فهل يا تري ستستجيب الجهات المعنية بالأمر لهذه الأصوات الرافضة أم أن وراء الأكمه ماوراءها ؟



** الميدان