الملاحقات القضائية والتضييق ضد حرية الصحافة مازال مستمراً

أجلت محكمة جرائم النشر ، بمجمع محاكم الخرطوم شمال ،برئاسة القاضي مدثر الرشيد أجلت النظر في بلاغ جهاز الأمن ضد الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية ،الأستاذ فيصل محمد صالح، الي يوم 28 يوليو، بسبب غياب أحد أطراف البلاغ وهو رئيس تحرير صحيفة الأخبار التي نشرت عمود الاستاذ فيصل.العمود الذي طالب فيه بفتح تحقيق حول حادثة اغتصاب الفنانة التشكيلية صفية اسحق فبدلاُ من فتح التحقيق تم فتح بلاغ ضد فيصل وثماني صحفيين وصحفيات أخرين كتبوا حول هذه الحادثة. وفي القوت الذي تم فيه تأجيل بلاغ فيصل الي الشهر القادم، يمثل صباح اليوم الدكتور عمر القراي الكاتب الصحفي بصحيفة أجراس الحرية أمام ذات المحكمة في ذات القضية.وتمثل في نفس المحكمة يوم غد الخميس فاطمة غزالي الصحفية بصحيفة الجريدة والصحفي سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير الصحيفة في نفس القضية ليواجها نفس الاتهامات.
النشر في قضية اغتصاب الفنانة التشكيلية صفية اسحق االتي ظهرت في مقطع فيديو علي اليوتيوب وقالت ان ثلاثة من افراد الأمن اعتقلوها واغتصبوها أصبح هاجساً بالنسبة للصحفيين والصحف في هذا البلد الذي يعاني من تدهور مريع في الحريات ،ويشهد قمعاً غير مسبوق لحرية التعبير والنشر والصحافة.وتقف جهات حكومية عديدة متفرجة علي هذا القمع بدون أن تحرك ساكناً.وكانت صحيفة أجراس الحرية قد قدمت سلسلة من الخطابات لمجلس الصحافة والمطبوعات بدون أن تجد رداًعلي أي من خطاباتها حول التعطيل المتعمد للصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وكانت قوة من شعبة الاعلام بجهاز الأمن واظبت في الحضور الي المطبعة التي تطيع اجراس االحرية وتقوم بحجز الصحيفة بالمطبعة ومنعها من التوزيع. ومنذ مطلع هذا العام قام جهاز الامن والمخابرات الوطني بتعطيل أجراس الحرية تسعة مرات في : (20 يناير - و31يناير - و8 مارس – و6 أبريل – و7 أبريل – و10 يونيو – و21 يونيو – و26 يونيو) وفي كل مرة تتم فيها مصادرة الصحيفة لاتبدي الأجهزة الأمنية التي تصادرها اي أسباب ، وتتم هذه المصادرة بصورة غير قانونية ولامسنودة الي دستور. ولا يمكن تفسير مثل هذه الممارسة إلا بمفتاح واحد وهو ان الأجهزة الأمنية التي تقوم بمنع الصحيفة من التوزيع بعد مصادرتها تريد ان تكبد الصحيفة خسائر مادية فادحة ، وتضطرها إلي إغلاق ابوابها او فتحها نحو مزادات بيع الضمير. ويجدر بنا ان نشير هنا الي ان تكلفة الخسائر التي تكبتدها اجراس الحرية في هذا العام فقط بلغت 88 مليون جنيه.لكنها مازالت صامدة.
ولم تكن أجراس الحرية وحدها في هذا المنحي ، فقد وقع هذا العسف من قبل علي جميع الصحف الناقدة، فالميدان تعرضت ومازالت تتعرض لمزيد من الضغوط والقيود ، فقد اعتقل جميع صحفييها وموظفيها في مطلع هذا العام في غارة أمنية علي مكاتب الصحيفة.وتم من قبل اغلاق صحيفة رأي الشعب ومصادرة ممتلكاتها. ويبدو انه الرعب من ممارسة حق التعبير.
مصادرة الصحف واغلاقها تتم بدون إبداء اسباب واضحة ، وبدون مسوغ قانوني، وفي جميع الحالات لم يكلف افراد الامن انفسهم عناء التوضيح للصحيفة وقراءها أسباب منع الصحيفة من التوزيع وحجزها بالمطبعة ، والتفسير الوحيد في حالة اجراس الحرية الأخيرة هي محاولة (الغتغتة) والتعتيم والتضليل الاعلامي لما يحدث في ولاية جنوب كردفان .

حجز الصحف بالمطابع ، ومنعها من التوزيع يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية النشر والتعبير وحرية إبداء الرأي،وهذه الحريات مكفولة في جميع المواثيق والعهود الدولية ،وأكد عليها الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ومعروف أيضاً ان السودان دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية واالسياسية ، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وبموجب هاتين الوثيقتين الدوليتين تقع علي السودان التزامات دولية بحماية الحق في حرية الصحافة و النشر وحرية الرأي والتعبير.

والجدير بالذكر هنا ان النظام القانوني في السودان لايحمي حرية الصحافة والتعبير ولاتوجد ضمانات قانونية كافية لممارسة حرية التعبير،ويواجه ثمانية صحافيين حالياً في السودان اتهامات تتعلق بإشانة السمعة والنشر الضار.و(إشانة السمعة) اتهام فضفاض وبدون تعريف في القانون الجنائي السوداني.
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد قد أرجأت اليوم 21 يونيو محاكمة الكاتب الصحفيين عبدالله الشيخ، والدكتور عمر القراي إلي التاسع والعشرين من يونيو الجاري. الشيخ هو رئيس تحرير اجراس الحرية السابق ، والقراي وهو كاتب مقال بصحيفة أجراس الحرية يواجهان اتهامات بالنشر الكاذب وإشانة السمعة بسبب بلاغ دونه ضدهما جهاز الأمن بسبب نشر الكاتب مقالاً انتقد فيه جهاز الامن عندما ظهرت الناشطة صفية إسحق في وسائل الاعلام في شهر مارس الماضي وقالت انها تعرضت للاعتقال والاغتصاب من قبل ثلاثة افراد من جهاز الامن ، ودعا القراي في مقاله الي فتح تحقيق حول القضية ،وبدلا من فتح التحقيق فتح الأمن بلاغاً ضد القراي ورئيس تحرير اجراس الحرية.. بينما يمثل في ذات المحكمة يوم28يوينو الجاري كاتب العمود بصحيفة الأخبار واستاذ الاعلام بالجامعات السودانية : فيصل محمد صالح حول ذات القضية، فيما تمثل الصحفية بصحيفة الجريدة : فاطمه غزالي والصحفي سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة في ذات المحكمة الي يوم 26 يونيو الجاري .وفي هذا اليوم الثلاثاء 21 يونيو ايضاً، ارجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم سليم محمد علي ، محاكمة الصحفي بصحيفة (الصحافة)جعفرالسبكي الي يوم 12 يوليو القادم.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت السبكي يوم 3 نوفمبر 2010م، وظل طيلة السبعة أشهر الماضية في الحبس بدون أمر قضائي او توجيه تهمة، ودونت مؤخراً في مواجهته بلاغات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وهي تهمة تصل عقوبها الي الاعدام.
وكانت الصحفية امل هباني قد مثلت امام محكمة جنايات الخرطوم شمال يوم الخميس الماضي بتهمة اشانة السمعة وتمت تبرئتها من التهمة إلا انها تواجه بلاغات اخري بذات التهمة (اشانة السمعة). هباني تم فصلها من عملها بعد أن خضعت الصحيفة التي تعمل بها لضغوط أمنية.
وفي سياق متصل مثل امام محكمة جنايات الخرطوم شمال يوم الاربعاء 1 يونيو، الصحفي بصحيفة الجريدة :حسن اسحق وتم تأجيل النظر في قضيته إلي يوم 2 أغسطس القادم . حسن اسحق كان قد تم اعتقاله وتعذيبه بواسطة جهاز الأمن في يوم 8 أبريل الماضي . تم اعتقال حسن أثناء عمله حيث كان يقوم بتغطية ندوة أقامها حزب المؤتمر السوداني وفي أثناء الندوة كان الامن قد اعتقل جميع الحاضرين بما فيهم الصحفيين الذين يقومون بأداء عملهم . اعتقل حسن وتم احتجازه بأحدي مكاتب الأمن حيث تعرض للضرب والمعاملة القاسية من قبل معتقليه، ثم تم تحويله إلي قسم شرطة الخرطوم بحري حيث قضي ليله كاملة هنالك بمعزل عن العالم الخارجي ودون ان يبلغ ذويه او صحيفته.
وقامت جهات ومنظمات دولية اقليمية مهتمة بحرية التعبير وحرية الصحافة بإدانة هذا السلوك المتعسف ضد الصحفيين السودانيين. وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ادانتها لمصادرة أجراس الحرية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني ـ كما أعلنت ادانتها للملاحقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في االسودان ، وقال الشبكة العربية في بيان لها صدر مطلع هذا الاسبوع ان وضع حرية الصحافة في السودان اصبح مقلق للغاية ، ففضلاً عم المحاكمات التي اصبحت سيف يهدد الصحفيين مع كل حرف يكتبونه نجد ان جهاز الامن والمخابرات الوطني يتوجه للمطابع ليلاً وينتظر حتي تنتهي من طباعة الصحف ثم يقرر بعد ذلك منعها من التوزيع ممايكبد ادارات الصحف خسائر مادية كبيرة جداً تضاف لمعوقات العمل الصحفي الأحري التي تواجهها داخل االسودان.
ودعت الشبكة كافة المهتمين بحرية الصحافة في العالم بتسليط الضوء علي مايحدث من انتهاكات للحريات الصحفية بالسودان، وطالبت بتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة والمحاسبة.
كما دعا المعهد الدولي الصحافة في بيان صحفي مطلع هذا لاسبوع ،دعا الحكومة السودانية الي التوقف عن مضايقات الصحفيين، والكف عن التضييق علي الصحف الناقدة .
الجدير بالذكر ان جهاز الامن هو الطرف الشاكي في جميع البلاغات الموجهه ضد الصحفيين الثمانية الذين يواجهون عقوبات مختلفة تترواح بين السجن والاعدام. غير ان هذا الجهاز الذي يشكو الصحفيين بتهمة اشانة السمعة هو في الاساس ذو سمعة سيئة ، وقد فقد عدد من النشطاء حياتهم داخل معتقلات الأمن بينما وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالات لاتحصي من التعذيب الوحشي داخل حراسات جهاز الأمن سئ السمعة الذي يقاضي الصحفيين حالياُ بتهمة اشانة السمعة.
يواجه الصحفيون في السودان العديد من اشكال الانتهاكات والقيود المفروضة علي حريتهم وحركتهم. وفي هذا العام فقط تم اعتقال اكثر من 30 صحفياً وصحفية في السودان أثناء القيام بواجبهم المهني. فإلي متي ياتري يستمر هذا القمع؟

منع النشاط السياسي بالجامعات والمدارس .. لفائدة من ؟

عبدالقادر محمد
حملت الصحف الصادرة في صبيحة يوم الاحد 19 يوليو 2009 ، بياناً صادراً من ادارة جامعة كسلا نوهت فيه طلاب كليات الاقتصاد والتربية والحاسوب بالانتظام في العام الدراسي الحالي ،الي هذا الحد كان البيان عادياً ولا يستحق التعليق عليه ،، لكن الجزء الآخر من البيان هو الذي استوقف الكثيرين ، اذ كان يحمل عبارة غاية في الاستفزاز، تنص علي الآتي : (سوف تمنع جميع المخاطبات وأركان النقاش داخل الحرم الجامعي وذلك لتوفير الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي) !! ، وهذا ما أثار دهشة الكثير من المهتمين بقضايا الحريات العامة وحرية النشاط السياسي.
أعقب هذا الإعلان المدهش ، خبر تناقلته صحف الخرطوم ،الاسبوع الماضي ، مفاده ان وزارة التربية بولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً بحظر مزاولة العمل السياسي بمدارس الولايه،، ويشمل الحظر مدارس الثانوي و الاساس !،،، و.وبررت الوزارة قرارها بمنع النشاط السياسي ، بالقول : (ذلك نسبة للتدافع الكبير للاحزاب للعمل فى اطار التعبئه العامه للإنتخابات) ..
يحق لنا هنا ان ندفع بالعديد من الأسئلة والإستفسارات للجهات التي عملت وتعمل علي حظر النشاط السياسي، سواء بالجامعات أو بالمدارس .
السؤال الأول نوجهه لإدارة جامعة كسلا التي تبرر حظر النشاط السياسي بتهيئة الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي ، وهو :هل النشاط السياسي معطل للتحصيل الاكاديمي ؟ ، ولماذا كان التحصيل الاكاديمي في احسن حالاته حينما كانت الجامعات والمعاهد العليا تضج بالنشاط السياسي والثقافي والاجتماعي.
ولوزارة التربية بولاية الخرطوم نقول هل التعبئة العامة للعملية الانتخابية (عيب) او عمل يحاسب عليه الطلاب بمنع النشاط؟.. وهل قراركم هذا هو قرار تربوي أم هو محض قرار حزبي اجبرتم علي اصداره لتحجيم نشاط المعارضة ؟
ولكلاهما نقول ان منع النشاط السياسي وحظره ومضايقة الطلاب الناشطين سياسياً هو مخالفة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان ، ومنتهك للحقوق السياسية والمدنية للطلاب ، وحق التنظيم والتعبير.
فهل يا تري تعلم هذه الجهات التي تحظر النشاط السياسي للطلاب بأن فعلها هذا منافي للدستور ومواثيق حقوق الانسان؟ أم انها لا تعلم ؟... في كل الأحوال يبقي حظر النشاط السياسي للطلاب فعل يستوجب محاسبة فاعله ، وإلغاء قرار المنع.
منع النشاط السياسي بالجامعات والمدارس !

بناء السلام .. لنتحدي فقدان الأمل !

عبدالقادر محمد
تحتاج المجتمعات الخارجة حديثاً من الصراعات، أو مجتمعات ما بعد النزاع الي مجموعة من العمليات لتثبيت ودعم وإستدامة السلام، فبجانب عمليات الحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية ،هنالك حاجة لعمليات بناء السلام وحل النزاعات.
وبناء السلام هو عملية متواصلة ومستمرة تتكون من مجموعة من الانشطة المختلفة الرامية إلى خلق وتثبيت مجتمعات مسالمة و مستقرة. ويعمل الناشطون في مجال بناء السلام علي تحقيق بناء الأستقرار و الثقة و العدل و المصالحة، و التي تعمل على تحويل النزاعات إلى طموحات متوازنة للمستقبل.
ويقول الناشطون في مجال بناء بناء السلام ، ان التوصّل للسلام وبناؤه والمحافظة عليه مهمة صعبة تتطلب صبراً هائلاً وإلتزاماً لا يحيد ، خصوصاً وإن هناك عدد لا يُحصى من التحديات أمام التوصّل إلى سلام دائم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء السلام ليس أمراً مستحيلاً. فمن خلال التقييم الحذر والذكي للتحديات التي تؤثر في تحقيق السلام، يمكننا تحديد كيفية بناء السلام الحقيقي والمحافظة عليه. وهذا ما يسعي بناة السلام للقيام به وتحقيقه.
في إطار الجهود الرامية الي تأسيس مفهوم علمي لبناء السلام ،وتوسيع دائرة النشطاء في مجال بناء السلام، نظم معهد تنمية المجتمع المدني بكلية شرق النيل كورس تدريبي حول ( بناء السلام وفض النزاعات) ، شارك فيه العديد من الناشطين والمهتمين.
تحدثت الميدان الي الاستاذ تومي ياما ، المدرب والناشط في مجال بناء السلام وحل النزاعات ، وسالته هل بناء السلام هل هو عملية أم هو مرحلة ؟ ، فقال تومي : بناء السلام هو عملية وليس مرحلة ، لأن المرحلة وفقاً للمفهوم الماركسي لها شروطها وخصائصها المحددة. لكن بناء السلام هو عملية من خلالها يسعي بناة السلام للوصول الي هدف معين. وحول التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد النزاع ، يقول ياما : في اعتقادي ان أسوأ العناصر التي تواجه الشعوب والمجتمعات الخارجة حديثاً من النزاعات هو الإحساس بالضياع وفقدان الأمل ، ويضيف ياما: شاهدت هذا في فلسطين ، فكنت عندما اسال الناس عن أحلامهم وطموحاتهم يجيب الغالبية العظمي منهم بأن لا طموح لديهم ولا أحلام،ولا معني للاحلام هنا، أحسست بأن الناس هناك لا حول لهم ولا قوة ، ورايت الإنكسار والضياع في أعينهم وفي احاديثهم.
من جانبه يقول الفنان والناشط ديرك ألفريد رئيس فرقة كواتو ، أحد المشاركين في الكورس : أن عملية بناء السلام لا تتجزأ ، ولا تنفصل عن نشاطة الفني والثقافي ، ويضيف ديرك: لحاجة مجتمعنا الماسة للإستقرار واستدامة السلام يجب ان ينصب كل نشاطنا في مصلحة بناء السلام.
وقال ديرك : نشاطي وعملي كفنان يخاطب جزء من مشاكل مجتمع ما بعد الصراع ، ويدعو الي نبذ العنف. مضيفاً: الكورس قدم لي اضافة حقيقية وتعرفت من خلاله علي بناء السلام القائم علي اسس علمية ، مؤكدا ان الفنون تسهم في بناء السلام من خلال دعوتها للحوار والمحبة والسلام والتعايش واللاعنف.
الدكتورمحمد عبدالقادر هلال ، كان ضمن المشاركين في الكورس، تحدث للميدان حول أهمية بناء السلام في مجتمع خارج حديثاً من الصراع ، كالمجتمع السوداني ، وأكد علي أهمية توسيع دائرة الناشطين في مجال بناء السلام وحل النزاعات لضمان استدامة السلام والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة ، ومن ثم التنمية المتوازنة والعادلة التي تجنب الوطن مآسي الحروب.
ويري البعض أن بناء السلام لا يرتبط فقط بالدول التي يمزّقها النزاع أو دول ما بعد النزاع. ويرون أن معالجة قضايا نزع السلاح ، وثقافة السلام ،والعدالة الانتقالية ، والحكم الرشيد ،وانتشار الأسلحة الصغيرة هي قضايا من صميم مهام نشطاء بناء السلام.
ويرون ان قضايا التعايش الديني ، ومكافحة الفقر،والتدواول السلمي للسلطة هي أيضاً من ضمن مهام بناء السلام.
ويعتبر انتشار الأسلحة الصغيرة التي تطيل أمد الحروب الأهلية وتزيد التحديات أمام نزع السلاح ، من ضمن أكبر التحديات التي تواجه بناء السلام في مجتمعات ما بعد الصراع.
كما إن عدم المساواة الاجتماعية والفساد السياسي والعنف الاجتماعي ومأسسة العنف وانعدام الدمج الاجتماع والهجرة، جميعها مسائل تؤثر في الأمن الاجتماعي والسلام في أنحاء كثيرة من العالم.
ومن العوامل التي تفاقم المشكلة انعدام الاهتمام الإعلامي، فلأن النزاعات ليست بين الدول، لا يعتبرها المجتمع الدولي تستحق اهتماماً إنسانياً عالمياً."
ويساهم تحليل أسباب العنف ايضاً في عملية بناء السلام ، و من المهم جداً أن يفهم الناس أسباب العنف الذي ارتكبوه أو وقعوا ضحيّته، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بفتح الحوار من خلال لجان السلام والمصالحة أو نماذج مشابهة للتسامح والصفح. ولهذا الأمر أهمية خاصة في تحقيق الشفاء النفسي وتعزيز مرحلة العدالة الانتقالية لبناء السلام.
وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة لبناء السلام و هي هيئة استشارية حكومية دولية في الأمم المتحدة تدعم جهود السلام في بلدان خرجت من الصراع وهي إضافة أساسية لقدرات المجتمع الدولي في جدول أعمال السلام الواسع.
وتلعب لجنة بناء السلام دورا فريدا في جمع كل الأطراف ذات الصلة معا بما في ذلك المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والبلدان المساهمة بقوات؛ و تعبئة الموارد و إسداء النصح واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السلام بعد الصراع والانتعاش حيثما كان ملائما وإبراز أية ثغرات تهدد بتقويض السلام.
ونصت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتزامنة التي أنشأت لجنة بناء السلام أيضا على إقامة صندوق لبناء السلام ومكتب لدعم بناء السلام وكلاهما يشكل هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة.
وبمساعدة من مكتب دعم بناء السلام تجمع اللجنة أشكال من القدرات الواسعة والتجارب في الوقاية من الصراع والوساطة وحفظ السلام والمساعدة الإنسانية والإعمار والنهوض بحقوق الإنسان وحكم القانون والمساعدة التنموية المستدامة طويلة الأمد.
السلام الذي تحقق في السودان علي المستوي السياسي يحتاج الي نشاط اجتماعي وثقافي لتثبيته واستدامته ، ويحتاج ايضاً الي نشاط مكثف في جبهة بناء السلام. فهيا نتحدي فقدان الامل لنتمكن من بناء السلام ؟

حقوق غير المسلمين بالعاصمة .. قوة الدستور وهشاشة المفوضية !

عبدالقادر محمد

في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام في العالم خبر تعرض فتيات غير مسلمات للجلد بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لقانون النظام العام القائم علي خلفية الشريعة الاسلامية ، الأمر الذي يعتبره الناشطون في مجال حقوق الانسان انتهاكاً لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ،الذين تم تشكيل مفوضية خاصة لمراعاة حقوقهم بالعاصمة ،عقب اتفاق نيفاشا ، طلع السيد جشوا اداو رئيس مفوضية غير المسلمين بالعاصمة علي العالم بتصريحاته الصحفية بأن : (المفوضية لم تتلقى حتى الآن اى شكاوى حول تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات للجلد من قبل شرطة النظام العام).
وكانت تقارير صحفية اشارت الى تعرض عدد من الفتيات غير المسلمات من جنوب السودان للجلد فى احدى محاكم الخرطوم بدعوى ارتدائهن ما وصف بملابس فاضحة.
ما بين التقارير الصحفية التي نقلت حادثة جلد الفتيات غير المسلمات وما بين تصريحات السيد جشوا اداو ، تبقي هنالك مساحة للبحث عن الحقيقة.. هي المساحة التي نذرت (الميدان) أن تسلط عليها مزيداً من الاضواء الكاشفة.
في رحلة البحث هذه ،إلتقيت بطالبة جامعية غير مسلمة، من جنوب السودان ، تسكن بحي أركويت بالخرطوم، وحدثتني عن قصتها مع النظام العام: (في عصر يوم 29 مارس الماضي كنت وزميلاتي خارجين من الجامعة ، في طريقنا الي احد المطاعم لتناول الغداء ، إلتقتنا في الشارع عربة دورية للشرطة ، بدأ الرجال في معاكستي وزميلاتي ، وعندما استهجنا تصرفهم هذا ، نزلوا من عربتهم واقتادوني ومن معي الي مبني يتبع لشرطة االنظام العام بحي السجانة بالخرطوم ، وقدمونا للمحاكمة....و ...(تسكت طويلاً ، كأن هذا القول نكأ جراحاً غائرة في روحها...)
لم تستطع اجترار هذه الذكري الاليمة ، ولم تستطع اكمال فصول قصة المأساة ، إلاَّ بعد عناء وألم و ودموع ...و ، فقط كان هذا آخر ما قالته لي.
بعد أن تأكدتُ بنفسي من وقوع هذه الحادثة، ووجدتُ ضحايا آخرين من غير المسلمين انتهكت الشرطة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الانتقالي، لم هنالك من بد للذهاب الي المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لفهم طبيعة هذه المفوضية أولاً، وللوقوف علي طبيعة عملها وكيفية توفير حماية وصون حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية.
لحظة دخولي الي مقر مفوضية غير المسلمين ، إلتقيت بالسيد عبدالمجيد خليفة خوجلي الامين العام لمفوضية غير المسلمين، ودار محور الحديث حول الانتهاكات التي تقع علي غير المسلمين ، وحول طبيعة المفوضية وعملها.
*أهداف المفوضية :
تعمل المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غيرالمسلمين علي التأكيد علي ان العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي والاجتماعي وتثريه، تحرص علي كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية ، وتعزز العمل علي ارساء روح التسامح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة االقومية.
*مهام المفوضية :
تتمثل مهام المفوضية بحسب المرسوم الجمهوري الخاص بتكوينها علي تاكيد ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ، وتاكيد احترام كل الاديان والعقائد والاعراف وارساء روح التسامح والتعايش بين الملل والثقافات المختلفة في العاصمة القومية ،و رفع اي ملاحظات وتوصيات تراها لرئاسة الجمهورية.
*اجراءات عمل المفوضية :
وضع السياسات والخطط لقيام مشاريع وبرامج تهدف الي تأكيد معاني التسامح والتعايش وذلك بالتعاون مع المواطنين وقيادات المجتمع والجهات الحكومية المعنية،، و الاتصال بمبادرة منها باي جهة حكومية أو غير حكومية للتاكد من ان حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية ،،، وتتلقي المفوضية الشكاوي من المواطنين والهيئات ودراستها والتحقق منها بالاتصال المباشر مع الجهات المختصة بولاية الخرطوم.،،، وتعمل علي تقديم سياساتها وخططها لرئاسة الجمهورية للموافقة عليها.
*الاشراف علي المفوضية وميزانيتها :
تعمل المفوضية تحت اشراف رئاسة الجمهورية ، وتكون للمفوضية ميزانية سنوية تقدم لرئاسة الجمهورية لاجازتها وتضمينها في الموازنة العامة.
*المفوضية .. الواقع والمامول :
بهذه المهام والاهداف التي حددها المرسوم الجمهوري رقم (24) الصادر في سنة 2006 ، تم تكوين المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، لكن هل تتطابق النصوص الواردة في هذا المرسوم مع واقع الحال ؟
سألتُ السيد عبد المجيد خليفة عن حالات انتهاك حقيقية لحقوق غير المسلمين ، فقال : الي الآن لم تردنا اي شكاوي بهذا الخصوص، وقال نحن نتعامل مع كل الشكاوي التي ترد إلينا،، وأكد ان هناك شكاوي وردت من اشخاص عديدين إلاَّ انه لم ترد شكوي بخصوص مضايقات في الزي من شرطة النظام العام. وقال ان الشكاوي التي وردت الي المفوضية تتعلق بصناعة الخمور وشربها، وقال ان السجينات في قضايا الخمور من غير المسلمات تتجاوز نسبتهن الـ 80% من جملة السجينات.
واضاف خليفة من ضمن الشكاوي التي تردنا تلك التي تتعلق بمقابر غير المسلمين، والمتعلقة بالحدود ، وقال ان المفوضية ساهمت في وقت سابق في أيقاف تطبيق حد السرقة (قطع اليد)،في مواطن غير مسلم ، بعد ان حكمت عليه محكمة بالخرطوم بحري بقطع اليد، وقال ان المفوضية تدخلت ورفعت توصية لرئاسة الجمهورية التي تدخلت هي بدورها واوقفت تطبيق العقوبة بعد ان ثبت لها ان المواطن المحكوم عليه بقطع اليد مواطن غير مسلم. مؤكداً ان المفوضية هي جهة استشارية وليس لديها اي سلطة تنفيذية.وقال خليفة ان المفوضية الآن بصدد تدريب الصف الامامي من الشرطة والقضاة والنيابة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع غير المسلمين.
*المفوضية لاتتعامل إلاَّ مع ما يرد إليها من شكاوي:
حينما سألت السيد جشوا اداو رئيس المفوضية حول الحادثة الشهيرة التي تم فيها جلد فتيات غير مسلمات وفقا لقانون النظام العام،قال : نحن نتعامل مع هذه القضايا بحسب الواقع ، ونحن لا نبحث عن الحالة أو نتحري عنها ، حتي ان سمعنا بها ،، مضيفاً : نحن نتعامل فقط مع الحالات التي تردنا فيها شكاوي.
وعن الآليات التي تجمع بها المفوضية المعلومات المتعلقة بحالات انتهاكات حقوق غير المسلمين ، يقول جشوا : نحن اعلنا عن المفوضية عبر التلفزيون ، والمتضرر يعلم بالمفوضية وعليه ان يأتي للتبليغ، إلا ان عبدالمجيد خليفة يقول : للمفوضية صناديق تبليغ بالمحليات تجمع من خلالها المفوضية الحالات وتتعامل معها.
ويضيف جشوا: نحن لا نتدخل في عمل المحاكم ، ولا نتدخل في القضية التي ينظر فيها القضاء، ولكن يوجد تنسيق بين المفوضية والقضاء والنيابة.
وقال جشوا: علي المواطنين ان يعرفوا ان لديهم حقوق علي الدولة وحثهم علي التبليغ الفوري في حال انتهاك اي حق من حقوقهم.
وعن الحالات التي وردت للمفوضية يقول جشوا : وردتنا حالة فتح محل تجاري أثناء صلاة الجمعة ، صاحبته غير مسلمة ،قبضت عليها الشرطة وتم تدوين بلاغ في مواجهتها. وذكر أيضاً حالة حد السرقة (قطع اليد) التي حكمت بها محكمة بحري علي مواطن غير مسلم.
وبخصوص مراعاة حقوق غير المسلمين في شهر رمضان يقول جشوا : رفعنا هذا الامر لرئاسة الجمهورية قبل سنتين ووجهت ولاية الخرطوم بعدم اغلاق المطاعم في رمضان. ويضيف جشوا: المشكلة في رمضان ان المحليات تزيد الرسوم بصورة باهظة ، ويصعب علي اصحاب المطاعم فتحها مع هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم،
وقال ان هناك بعض المسلمين المتشددين يرفضون فتح المطاعم في رمضان لاسباب تتعلق بعقيدتهم. إلا انه عاد واكد ان مشكلة المطاعم في رمضان تعقدها اكثر المحليات لان رئاسة الجمهورية حسمت هذا الامر.
وحول حادثة تكسير البوليس لدار عبادة خاصة بالمسيحيين في منطقة الفردوس ن يقول جشوا : هذه الدار كانت تقوم في قطعة ارض خاصة بمواطن اخر ليس له علاقة بمن بناها ، وعندما احتاج لقطعة ارضه ليبني فيها اشتكي الي الشرطة التي عملت علي ازالة مبني دار العبادة غير المخطط. مضيفاً : ان بناء دور العبادة يتم بتصديق وليس بطريقة عشوائية.
*هل تحمي المفوضية حقوق غير المسلمين؟
هذا السؤال ظل يهجس بخاطري منذ ان حملت اوراقي وذهبت الي المفوضية الي ان عدت منها وبدأت في الكتابة ،،
وسيبقي هذا السؤال قائماً الي تبتكر المفوضية آليات عمل جديدة تحمي بها حقوق غير المسلمين ، والي ان تُشكِّل المفوضية طاقم من الباحثين يعملون علي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق غير المسلمين، ورفعها لجهات الاختصاص.
المفوضية بتكوينها وصلاحياتها الحالية لا تستطيع ان توفر الحماية الكافية لحقوق غير المسلمين ، لانها جهة استشارية وليس لديها اي صلاحيات للحماية.

سلفا بجنوب كردفان .. محاولة التهديف في الزمن الصعب !

تقرير : عبد القادر

اكتسبت زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان السيد سلفا كير ميارديت لجنوب كردفان اهميتها من انها اول زيارة له ، يتفقد فيها اوضاع منطقة من مناطق الشمال ، منذ توليه مهام النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، واتسم خطاب سلفا بجنوب كردفان بكونه خطابا قومياً وداعياً للوحدة ، ومنادياً باستدامة السلام ونبذ الحرب وحلحلة النزاعات القبلية، وفي هذا الجانب كان تقييم الخطاب ايجابياً بالنسبة للكثير من المحللين .. إلا ان السؤال يظل قائم حول اهداف الزيارة ، واهميتها ورمزية المنطقة التي ألقي منها خطابه، لا سيما وان الزيارة تعتبر ثاني زيارة لمسئول كبير في الحركة الي المنطقة نفسها وقد زارها قبل اسابيع جيمس واني ايقا القيادي البارز بالحركة وألقي هو الآخر خطاباً وحدوياً .
ولجنوب كرفان اهميتها التاريخية بالنسبة للحركة الشعبية ، بجانب ذلك فهي تعتبر احدي المناطق الثلاث المعنية ببروتوكولات خاصة في اتفاقية السلام الشامل.
يري البعض ان الزيارة في هذا التوقيت بالذات الهدف منها هو تهيئة الأجواء لقبول قرار التحكيم الدولي بشأن أبيي والذي يتوقع صدوره في غضون الايام القادمة من محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي. إذ قال سلفا في خطابه أمام مواطني المجلد ان الوضع القائم في أبيي الآن لن يتأثر بنتيجة هيئة التحكيم الدولية سواء اكان حكمها لصالح الحركة الشعبية أو للمؤتمر الوطني ، واشار الي ان المسيرية سيكون لهم حق الرعي حتي شمال بحر الغزال في حال انفصال الجنوب.
وياتي هذا الحديث في ظل تخوف من نتائج التحكيم التي قد تتسبب في اندلاع العنف من جديد في ابيي ،اذا كانت غير مرضية لاحد الطرفين، خصوصاً وان الناس هناك وبفعل الاستقطاب الحاد اصبحوا في حالة من التعبئة قابلة للانفجار في اي لحظة.
ويفسر آخرون اسباب الزيارة بأنها تدشين للحملة الانتخابية للحركة الشعبية بالشمال ، وفي الوقت نفسه يعيبون علي الحركة اهمالها لقطاع الشمال ، وان الاهتمام به بدأ متأخراً بعد نهاية العام الرابع لاتفاقية السلام بزيارة سلفا الي جنوب كردفان.
بينما يرحج فريق آخر ان تكون زيارة سلفا لجنوب كردفان اعادة اهتمام بالمنطقة التي ناصرت الحركة منذ وقت مبكر من تاريخها ، ورد جميل للمحاربين القدامي والرفاق في تلك البقاع، ويشيرون الي الدور المتعاظم للشهيد يوسف كوة مكي ابن الجبال الذي حسم امره وانضم باكرا للحركة الشعبية لتحرير السودان،وساهم بدور كبير في تمدد الحركة في منطقة جبال النوبة وجنوب كردفان وكانت اول منطقة شمالية يتمدد فيها نفوذ الحركة ، بجانب هذا يرون ان احد اهداف زيارة سلفا هي الدفع بمؤتمرالصلح بين المسيرية والرزيقات الي الامام ووضع حد للنزاعات القبلية وبالتالي لعب دور مهم وفعال للحركة في تلك المنطقة بعد طول اهمال.
ولا ينفي اي ممن ناقشنا اراءهم تخوفهم من نتائج التحكيم الدولي لقضية ابيي، واحتمالات تفجر العنف.
وفي ذات الوقت يحتفي آخرون بالزيارة ويعتبرونها (عربون) الدخول الي بوابة الوحدة، وبادرة أمل في طريقها الطويل والشاق !


** الميدان ، 14 يوليو 2009م ..

الاحصاء السكاني .. جدل واسع ونتائج غير مطمئنة !

البرلمان : عبدالقادر محمد عبدالقادر

أعترفت اللجنة الفنية للتعداد السكاني بأن هناك قصور في عمليات التعداد السكاني الخامس، وأن هناك مناطق كثيرة لم تصلها فرق التعداد.وتباينت ردود الفعل داخل المجلس الوطني علي بيان مجلس الاحصاء السكاني عن التعداد السكاني،الذي قدمه امس امام المجلس،وأكد الاستاذ يحي الحسين النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي :بأن هناك مناطق سقطت من التعداد واخري خضعت لمعالجات،وقال ان الخرطوم بها مناطق لم يشملها التعداد.مضيفا ان الحديث عن شفافية التعداد مجافي للحقيقة.
وفي تعليقه علي بيان مجلس الاحصاء، نفي الاستاذ صالح محمود النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي في تصريحات للميدان عقب انتهاء الجلسة،صحة نتائج التعداد، قائلاً : ليس صحيحا ان التعداد قام علي اسس شفافة وعلمية ومهنية عالية وبرقابة دولية مستقلة ،هذا كله ليس صحيحاً، وليس صحيحاً،ايضا ان نتحدث فقط عن الجوانب الفنية لعملية التعداد ،لأن هذا التعداد ستعتمد عليه العملية الانتخابية القادمة كلها، وخلافه من عمليات التنمية والتخطيط لذا لابد من الاطمئنان علي دقته . وقال محمود: في بيان الوزير هناك اعتراف بأن مناطق واسعة بدارفور لم تشملها عمليات التعداد.مضيفاً: هذا امر طبيعي لأن دارفور كلها منطقة حرب باستثناء المدن الرئيسية. وهناك اعتراف بأن التعداد لم يشمل النازحين حول المدن .و معلوم ان المعسكرات ،وفقا لوكالات الامم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال توفير العون الانساني، يُقدر عدد النازحين بـها حوالي 2 مليون ونصف .ناهيك عن عدد اللاجئين خارج الحدود ،و اظهرت نتائج التعداد مفارقات خطيرة منها علي سبيل المثال نتائج التعداد في ولاية غرب دارفور،وهي تضم مناطق كثافة سكانية عالية منها الجنينة ،ووادي صالح ،وزالنجي،و جبل مرة وهذه مناطق كثافة سكانية نستغرب انها تقلصت الي9 دوائر فقط.
وأكد محمود ان التعداد لم يكن شاملا ،حتي داخل الخرطوم وخارجها ،وفي الجنوب ايضا ،قائلاً: هناك عدم قبول وعدم اعتراف بنتائج التعداد.
وأضاف :اذا كانت هذه النتائج تشكل اساس للانتخابات القادمة يجب ان ننتبه الي خطورة هذا الامر،لأن عدم قبول المواطنين بالنتائج يعني تفاقم السخط والاحتجاجات،يجب ان نتعظ من تجارب مماثلة شبيهة في كينيا وزيمبابوي وما يحدث الآن في ايران.وقال: اذا كنا نقبل نتائج التعداد فقط لان عملياته كانت مكلفة فإن هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول.و يجب ان نتساءل هنا أين ذهبت الـ 102 مليون دولار التي تم صرفها في عمليات التعداد ما دام التعداد استثني مناطق واسعة بدارفور والجنوب والشرق .وتساءل محمود :اين تم صرف هذه الاموال ؟ واضاف :هذا في حد ذاته سؤال يتطلب تدخل المراجع العام .
وحول الرقابة المستقلة لعمليات التعداد قال محمود: هناك علي الاقل مركز كارتر لمراقبة الانتخابات اكد انه لم يتمكن من مراقبة عملية التعداد لأن الحكومة منعتهم من القيام بالدور الرقابي لذا لا يمكن الركون الي نتائج التقارير.
وفي سياق متصل قال الاستاذ سليمان حامد للميدان:التلاعب بارقام التعداد سيؤدي الي نتائج وخيمة من شأنها ان تفضي الي زعزعة استقرار السودان ،لان هذه الارقام فيها تهميش كبير جدا لعدد كبير من المناطق التي لم يتم فيها التعداد وهذا سيؤثر اثر علي قسمة السلطة والثروة خاصة وان هذا التهميش لهذه المناطق هو الذي تسبب في الحروب السابقة وتفجير الأزمات.لكل هذه الاسباب وقفت عدديه كبيرة من اعضاء المجلس لا تقل كثيرا عن الذين قالوا نعم ،وقفت ضد هذا التقرير.
جدل واسع اثاره تقرير مجلس الاحصاء السكاني الذي قدمه للمجلس الوطني أمس ، وأصوات عالية قالت لا، ونواب رفضوا نتائج التعداد وآخرين طالبوا بإعادته، فهل يا تري ستستجيب الجهات المعنية بالأمر لهذه الأصوات الرافضة أم أن وراء الأكمه ماوراءها ؟



** الميدان

تأجيل الانتخــابات .. مَن يخــاف الديمقراطية ؟

تقرير : عبد القادر محمد عبدالقادر



أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات ،الاسبوع الماضي ، عن تأجيل موعد الانتخابات لمدة شهرين آخرين ، لتُجرى في ابريل من العام 2010. وهذا هو التأجيل الثاني لموعد إجراء الانتخابات ، اذ كان من المقرر اجراؤها في فبراير من العام 2010 م ،وقبلها كانت مقررة في يوليو 2009م.
وأفاد بيان صادر عن مفوضية الانتخابات بأنها غيرت الموعد للمرة الثانية ،في غضون ثلاثة أ شهر، وعزت ذلك الي التأخير في الكشف عن نتائج الاحصاء السكاني. وأبان جدول زمني مرفق بالبيان بأن فترة الاقتراع والفرز الجديدة ستكون بين الخامس والثاني عشر من ابريل في العام 2010م.
تستمد هذه الانتخابات اهميتها من انها أول انتخابات ديمقراطية تجري في البلاد خلال أكثر من عشرين عاماً. ويتخوف الناس من ان يؤدي التأجيل المتلاحق لها الي مشكلات تتفاقم مع الايام ويصعب السيطرة عليها وايجاد الحلول الملائمة لها.
اتصلت بالاستاذ علي السيد ، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ،و عضو المجلس الوطني ، ليحدثني عن رايه في مسألة تأجيل الانتخابات فقال : يؤخذ علي المفوضية القومية الانتخابات ، انها تدخلت وعدلت في تاريخ اجراء الانتخابات ، وهذا أمر لا يعنيها، ومخالف للدستور لأن موعد اجراء الانتخابات محدد في الدستور بنص واضح ، حيث ينص الدستور في المادة ( 216 ) ، تحت عنوان مواعيد الانتخابات : ( تجري انتخابات عامة علي كل مستويات الحكم بموعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية) .و هذا نص دستوري واجب الاتباع ، واذا كان هناك تعديل اقتضته الظروف فيجب ان يتم في البرلمان بتعديل الدستور وفقا للمادة (224) من الدستور، التي تعطي الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) الحق في تعديل الدستور ، وبما ان مواعيد الانتخابات متعلقة باتفاقية السلام الشامل فان المجلس الوطني لا يستطيع النظر في هذه التعديلات الاّ بموافقة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، وفقا للمادة (224 ) ، الفقرة (2 ) من الدستور . ولكن المفوضية القومية للانتخابات قامت وادعت بأن لها السلطة في تعديل موعد الانتخابات ..وتم ذلك بموجب المادة (10 ) الفقرة( ط ) وهذه الفقرة حسب نصها تتعلق بمهام المفوضية وسلطاتها ، وجاء في هذه الفقرة : ( تأجيل اي اجراء للانتخابات أو الاستفتاء لاي ظرف قاهر وفقا لاحكام القانون) ، هذا النص مقصودا منه تأجيل الإجراءات اثناء الانتخابات وليس تحديد مواعيدها ، وهذا يعني اذا كانت هناك ظروف قاهرة كالامطار، أو الحرب الاهلية ، أو معركة في الدائرة الانتخابية ، فللمفوضية ان تؤجل ذلك الاجراء الي وقت آخر ، ولكن الفقرة ( ي ) من نفس المادة أمرت المفوضية بإعادة اجراء الانتخابات في مدة اقصاها 60 يوماً ، وبهذا فان تأجيل الانتخابات من قبل المفوضية كان خطأها الاول ومن ثم كان سببا في اخطاءها اللا حقة .واضاف السيد قائلاً : الواضح ان هناك اتفاق غير مكتوب بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لتأخير الانتخابات ،وعدم اجراءها في مواعيدها وقد تم الاتفاق بان يوكل هذا التأجيل للمفوضية القومية للإنتخابات ، وقد كان المؤتمر الوطني يتحدث عن ضرورة تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات لكن فجأة سكت عن ذلك.وهذا ما يدلل علي ما ذهبت اليه.
ويوضح السيد: نحن نري ان التأجيل اللاحق هو نتيجة للخطأ الأول ، وليس من حق مفوضية الانتخابات ، والتأجيل الأخير كان متوقعاً طالما مر التأجيل الاول بسلام ، ونخشي ان يتم تأجيل ثالث ورابع الي ان تنتهي الفترة الانتقالية .
وأوضح السيد أهمية اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم هذهه القضية، قاائلاص :نري انه من الأفضل اللجؤ الي المحكمة الدستورية لحسم هذا الأمر لان التهاون بالدستور اصبح ظاهراً وواضح، حيث استمر المجلس الوطني رغم انتهاء مدته ، وهو مخالف للدستور، وهذه الحكومة ايضاً تصبح غير شرعية في يوم 9 يوليو 2009 م ، لانه يجب ان ان تقوم حكومة جديدة وفق مجلس وطني منتخب قبل اربع سنوات من نهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو،و يجب ان تشكل حكومة جديدة لأن هذه الحكومة تصبح غير شرعية ووجودها مخالف للدستور.
في ذات السياق ، تحدثت الي الاستاذ كمال عمر عبدالسلام، نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، حول تأجيل الانتخابات، الذي قال : مسألة مواعيد الانتخابات هذه حُسِمت بواسطة اتفاقية السلام الشامل ،والدستور الانتقالي ، وقانون الانتخابات،وكل هذه الوثائق حَسَمت بصورة قاطعة التاريخ المحدد للانتخابات، وحَسَمت سلطة مفوضية الانتخابات، فالمفوضية ليس لديها الحق في تأجيل الانتخابات ، الا وفقا لأحوال استثنائية محددة في نص المادة ( 27) من قانون الانتخابات ، وهي اعلان حالة الطوارئ ، وحالة الطوارئ مُعرَّفة في الدستور بانها حالة حرب او كارثة طبيعية هذه هي احوال الطوارئ لكن الثابت ان المفوضية قامت بتأجيل الانتخابات بحجة تأخُر نتائج الاحصاء السكاني ، وهذا ليس سبباً من الاسباب المُحددة في الدستور أو القانون ، وبالتالي نحن نعتقد ان المفوضية خالفت نص الدستور وقانون الانتخابات للمرة الثانية.. وهذا مؤشر يقدح في حيدة مفوضية الانتخابات ويجعلنا غير مطمئنين علي مستقبل قيام الانتخابات .واضاف عمر قائلاً : كل هذه مؤشرات لأزمة سياسية ناتجة عن هذه التصرفات ومدعومة بالوضع غير الدستوري الذي يمكن ان ان يحل بعد يوم 9 يوليو.وقال : كقوي سياسية نحتاج لأن نعمل لتفادي هذا الظرف. وأمَّن كمال علي أهمية الاجماع الوطني قائلاً :لابد من اجماع وطني تتشكل بموجبه حكومة انتقالية تضمن حيدة ونزاهة العملية الانتخابية في المرحلة القادمة .. مضيفاً : نذر الأزمة كلها: القوانين المقيدة للحريات ، وازمة دارفور، بالاضافة للانتخابات ، وتقرير المصير في الجنوب ، كل هذه تحتاج الي عقلية سياسية جديدة تدير هذه الازمة .
من جانبه تحدث الاستاذ صديق يوسف ، مسئول لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي السوداني ،حول مسالة تأجيل الانتخابات ، قائلاً: هناك مؤشرات ونذر نوايا (مُبيته) من المؤتمر الوطني، منذ بداية 2005 م، لتاجيل الانتخابات،ودلل يوسف علي ذلك بقوله :المؤتمر الوطني خرق الدستور والاتفاقية في عدة مرات، كان أولها عدم إلتزامه بمراجعة القوانين المتعارضة مع الدستور ، فبمجرد التوقيع علي الدستور في يوم 9 مايو 2005 ، كان من المفترض أن يبدأ العمل في مراجعة كل القوانين المتعارضة مع الدستور ،ووهذا الامر لايزال يراوح مكانه، ولم يُنفذ منه شئ،وكذلك قوانين التحول الديمقراطي.
واضاف يوسف : الدستور والاتفاقية نصا علي ان يُجاز قانون الانتخابات، ويتم تكوين مفوضية الانتخابات خلال 6 أشهر من التوقيع علي الدستور في( 9 مايو 2006) ، والقانون اجيز في 2008 .وهذا خرق الدستور في تعطيل القانون، وتكوين المفوضية تأخر لمدة أربعة اشهر.وهناك خرق آخر لللدستور في عملية الاحصاء االسكاني ، يضيف يوسف : الدستور ينص علي اجراء الاحصاء السكاني قبل نهاية العام الثاني من تكوين الحكومة الانتقالية (9 يوليو 2007 م )، إلا إن نتائج الاحصاء السكاني ظهرت في يونيو2009 م !! ، كل هذه النصوص الموجودة في الدستور والاتفاقية قبل نهاية قبل نهاية العام الراابع ..
وحمَل يوسف المؤتمر الوطني مسئولية تأخير ، وأضاف قائلاً : هنالك العديد من المشكلات لازالت قائمة ، ستعترض قيام الانتخابات الحرة النزيهة التي ننشدها ، وحصر تلك المشكلات في : الخلاف حول الاحصاء السكاني ، و القوانين المتعارضة مع الدستور ، وأزمة دارفور، و ترسيم الحدود، مضيفاً : في تقديري ان المؤتمر الوطني غير راغب في قيام الانتخابات ، وذلك لانها ستفقده اغلبيته الميكانيكية التي اعطتها له اتفاقية السلام.
في ذات السياق ، تحدثت الي الاساتذ فاروق أبوعيسي، النائب البرلماني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قال :علي ضوء ما قامت به المفوضية القومية للإنتخابات من تأجيل لموعد إجراء الانتخابات من فبراير الي ابريل ، أجري تحالف المعارضة في اجتماعه الاخير نقاشاً مستفيضاً حول عملية الانتخابات بكلياتها ، وسجل انزعاجه من التأجيل الاخير نسبة لما يرسله هذا التأجيل من من اشارات سالبة علي مجمل العملية الانتخابية وذلك لان شهر أبريل الذي اُجلت له هو الطريق الاول لمرحلة خطر الالغاء الكامل للانتخابات .مضيفاً : اذا حدث اي تأخير آخر لمدة شهر أو شهرين بعد ابريل نكون قد دخلنا في موسم الامطار الذي تستحيل معه الانتخابات في مناطق كثيرة بالسودان ، والتي كانت أحد اسباب التأجيل الأول . هذا بالاضافة الي ان هذا القرار من قِبل المفوضية لم تتشاور فيه مع الاحزاب السياسية وهي المعني الاول بالانتخابات ، ولاحظ الاجتماع إن هذه ليست هي المرة الاولي التي لم تستشر فيها المفوضية الاحزاب، وكان الاول عندما حددت الدوائر الجغرافية اعتمادا علي التعداد السكاني الذي رفضته احزاب التحالف باعتبار انه لم يكن صادقا ولا عادلا، بل رسمه المؤتمر الوطني ليكون حصان طروادة الذي يكسب به الانتخابات القادمة ، وذلك باعتراف الحركة الشعبية الشريك في الحكم والتي تعرف خبايا ورزايا اعمال هذه الحكومة بحكم قربها من المؤتمرالوطني .
واعلن أبوعيسي عن رفض تحالف المعارضة لنتائج التعداد قائلاً : الاحزاب من جديد تعلن رفضها لهذا التعداد ،ورفضها لتأسيس الانتخابات وخاصة الدوائر الجغرافية ، علي أساس هذا التعداد.
وفي معرض حديثه عن اجتماع تحالف المعارضة الذي ردت من خلاله الاحزاب علي تأجيل الانتخابات ، قال ابوعيسي: تعرض الاجتماع لتعيين اللجان العليا للانتخابات والتي لم يحصل تشاور فيها مع الاحزاب ،والتي جاءت في غالبيتها باعضاء من المؤتمر الوطني بمسميات اخري .واضاف: عقب هذا النقاش الذي تم فيه اجماع كل احزاب تحاالف المعارضة قرر الاجتماع اصدار بيان في هذا الخصوص وعقد مؤتمر صحفي لان البيان وحده اصبح غير كاف في وجود الرقابة الامنية علي الصحف التي تنزع كل اخبار المعارضة.واستعرض الاجتماع آخر التطورات بشأن الاعداد لمؤتمر جوبا ، وكانت اللجنة التحضيرية قد فرغت من اعداد الاوراق التي تتناول مواضيع الاجتماع ووزعت هذذه الاوراق علي كل احزاب تحالف المعارضة، بهدف دراستها والتعليق عليها بهدف اجازتها في الاجتماع الدوري للتحالف في هذا الاسبوع ،وطُلب من الللجنة مواصلة اللقاءات التحضيرية بهدف الاتفاق علي كل الترتيبات اللوجستية المؤدية الي ذلك اللقاء...
هاهي المعارضة تنهض بثقلها للوقوف ضد تأجيل الانتخابات ، والمفوضية تؤجل ما شاء لها الهوي ، وشريكي الحكم غارقين في مناكفات(توم وجيري) التي لا تنتهي.. وجماهير الشعب السوداني في انتظار صباح جديد تملؤه اشراقات الديمقراطية والسلام والتنمية ، والطريق الي ذلك يمر عبر بوابة الانتخابات... فـلمصلحة من ياتري يتم تاجيلها من مرة الي اخري ؟ !


** الميدان 7 يوليو 2009م